مأذون شرعي : تغير فلسفة الطلاق عن المصريين - أرقام مقلقة وتحولات خطيرة في مفهوم الأسرة
لم يعد الحديث عن الطلاق في مصر مجرد نقاش اجتماعي عابر، بل أصبح قضية مجتمعية حقيقية تعكس تغيرات عميقة في نظرة بعض الأسر إلى الزواج والاستقرار الأسري. فبعد أن كان الطلاق آخر الحلول، أصبح في بعض الحالات أول قرار يُتخذ، دون وعي كافٍ بعواقبه الشرعية والنفسية والقانونية.أرقام الطلاق في مصر… المأذون الشرعي يدق ناقوس خطر...
 |
| المأذون الشرعي الشيخ محمد الفقي تغير فلسفة الطلاق عند المصريين |
تشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات الطلاق خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يفرض علينا التوقف أمام هذه الظاهرة بجدية.
ورغم تضارب الأرقام المتداولة عبر وسائل الإعلام، إلا أن الواقع يؤكد أن الطلاق في مصر لم يعد حالة فردية، بل ظاهرة تستحق الدراسة والمعالجة.
اسباب كثرة الطلاق
ويرى المختصون أن جزءًا من المشكلة يعود إلى:التسرع في اتخاذ قرار الطلاق
ضعف الوعي بحقوق وواجبات الزوجين
غياب ثقافة الإصلاح قبل الانفصال
تغير مفهوم الطلاق في المجتمع المصري
في الماضي، كان الطلاق يُنظر إليه كأمر استثنائي ومؤلم، وكانت الأسرة والمجتمع يسعيان جاهدين للإصلاح قبل الوصول إليه.
أما اليوم، فقد تغيرت النظرة لدى البعض، وأصبح الطلاق يُقدَّم أحيانًا كحل سهل وسريع، بل ويتم الترويج له في بعض المحتويات الإعلامية بشكل يُفقده هيبته وخطورته.
هذا التحول الخطير يستدعي دورًا واعيًا من المختصين، وعلى رأسهم مأذون طلاق في مصر، الذي لا يقتصر دوره على التوثيق فقط، بل يمتد إلى التوعية والتنبيه والتأكيد على خطورة القرار.
دور مأذون الطلاق في مصر بين الشرع والقانون
يؤكد محمد علي الفقي أن دور مأذون الطلاق في مصر لا يجب أن يكون إجراءً شكليًا، بل مسؤولية شرعية وقانونية كبيرة. فالطلاق الموثق هو الضمان الحقيقي لحقوق الزوجين والأبناء، ويمنع كثيرًا من النزاعات المستقبلية.ومن أبرز مهام مأذون الطلاق :
التأكد من استيفاء الشروط الشرعية والقانونية
توعية الزوج بخطورة الطلاق وآثاره
توثيق الطلاق بشكل رسمي يحفظ الحقوق
منع التلاعب أو الطلاق غير الصحيح
محمد علي الفقي: توثيق الطلاق بمسؤولية و وعي
يحرص محمد علي الفقي على التعامل مع حالات الطلاق بمنتهى الحكمة والاتزان، واضعًا نصب عينيه أن الطلاق ليس مجرد ورقة، بل مصير أسرة كاملة. ففي كثير من الحالات، يكون التوجيه والنصح سببًا في تراجع الزوج عن قرار متسرع، أو على الأقل إتمام الطلاق بصورة شرعية تحفظ الكرامة والحقوق.الطلاق في مصر… بين الحل المشروع والخطر الاجتماعي
لا شك أن الطلاق شُرع كحل عند استحالة العشرة، لكنه في الوقت نفسه من أبغض الحلال عند الله إذا أُسيء استخدامه.ومن هنا تأتي أهمية الرجوع إلى مأذون طلاق في مصر يتمتع بالخبرة والأمانة، ويدرك أبعاد القرار شرعًا وقانونًا.
خلاصة القول واإن الطلاق في مصر قضية تحتاج إلى:
وعي مجتمعي
مسؤولية دينية
توثيق قانوني صحيح
ويظل دور المختصين أمثال محمد علي الفقي محوريًا في حماية الأسرة المصرية، سواء بالإصلاح قبل الطلاق أو بتوثيقه بشكل يحفظ الحقوق ويمنع النزاعات.
مأذون شرعي : تغيرت اسباب الطلاق في المائة عام الماضية عند المصريين
مكتب المأذو ن الشرعي الرسمي 01126360326 يهمتم بمشاكل الأسرة المصرية فيما يتعلق بعقد الزواج و الطلاق و الطلاق الحضوري و الطلاق الغيابي .
وقد اجري مع الشيخ / محمد علي الفقي المأذون الشرعي حوار صحفي حول ثغير فلسفة الطلاق عند المصريين وتغير الاسرة المصرية واليكم رابط الموضوع فلسفة الطلاق عند المصريين
اجري الحوار الاستاذ محمود صالح الصحفي المجتهد صاحب الجهد المتمير في عمل التحقيق الصحفي
إن فلسفة المصريين في الطلاق تغيرت كثيرا جدا و
و يمكنني أن أقول إن ما يحدث في مصر في هذا الموضوع لا يعكس فقط تغيرا عما كان سائدا في ثقافة المصريين في المائة سنة الأخيرة، بل ليس له شبيه علي مدار 7 آلاف عام هي عمر الحضارة المصرية.و يضيف الفقي أن المصريين- مع تعاقب أنظمة الحكم أو مع اختلاف الحضارة- كانوا دائما يقدسون مؤسسة الأسرة و يعتبرون الحفاظ عليها هو حفاظ على الحياة ذاتها، وعلى تماسك المجتمع، و كان الرجل و المرأة يعتبران أن الأبناء هم أفضل ما يتركونه وراءهم، و أن قيامهم بتحمل كل صعوبات الحياة من أجل هؤلاء الأبناء هو رسالة الحياة الحقيقية، و قد تغير الأمر كثيرا في السنوات الماضية لأسباب كثيرة من أهمها مغالاة الأهل فيما يطلق عليه «قائمة المنقولات» وهي لم تكن موجودة سابقا، حيث كانت احتياجات الأسرة في زواج ابنتهم بسيطة و تيسر الزواج، و في حالة وجود قائمة منقولات مبالغ فيها /كما يحدث في هذه الأيام / يشعر الزوج أنه محاصر بقيد مادي ثقيل يجعل من استمرار الزواج عملية مادية مجردة تخضع لاعتبارات ربح و خسارة.
ويكمل الفقي: إن تغييرات قوانين الأحوال الشخصية ساهمت في تسهيل عملية الطلاق، كما أن قانون الخلع وإن كان صحيحا من الناحية الشرعية إلا أنه سهل من تفكير المرأة في الطلاق، خاصة وأن الطلاق مثل غيره من الظواهر الاجتماعية قد ينتقل مثل العدوى بين أفراد المجتمع.
و عن تضارب الأرقام في حالات الطلاق في مصر يقول محمد علي الفقي المأذون الشرعي : إن عملية حصر الأعداد تتم بصورة منضبطة، ذلك أنها تتم بناء على إشهاد الطلاق التي يقدمها المأذونون الشرعيون على مستوى الجمهورية، ولكل منطقة مأذون يعمل في النطاق المحدد له، باستثناء المأذونين العاملين في محافظتي القاهرة و الجيزة الذين يخرجون عن قرار التخصيص الجغرافي، و الأرقام الرسمية في عام 2018 تقول إن مصر شهدت 210 الآف حالة طلاق و 200 ألف حالة خلع و 250 ألف حالة طلاق شفوي، و هذه الأرقام «إحصائيا» لم تحدث في مصر منذ أيام الفراعنة، مع الوضع في الاعتبار نسبة المطلقات لعدد السكان في أي مرحلة من تاريخ مصر.
ويؤكد محمد علي الفقي المأذون الشرعي أنه من خلال تجربته الشخصية في العمل فإن «جرائم الخيانة الإليكترونية» تُشكل أحد أسباب ارتفاع معدلات الطلاق، و في كثير من الأحيان لا تكون هناك خيانة بالمعني المعروف بقدر ما تكون تزايد شكوك الزوج فيمن تحدثهم زوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة و أن مصطلحات كثيرة تظهر في الدراما علي سبيل المثال مثل أن تقول الزوجة عن شخص أنه «صديقي» وهذه مسألة لا يتقبلها الرجل المصري في كافة الشرائح و المستويات.
يرى محمد علي الفقي المأذون الشرعي أن تدخل رئيس الجمهورية في الأزمة عام 2017 عندما طرح الرئيس قضية الطلاق الشفوي وضرورة توثيقه،كان تدخلا محمودا و استشعارا بخطورة و تمدد الأزمة، وعندما أصدر الأزهر بيانه الشهير في فبراير من نفس العام والذي أكد فيه أن هيئة كبار العلماء تحسم الجدل وتقر الطلاق الشفوي، وتؤكد في الوقت نفسه أنه من حق ولي الأمر تقرير ما يراه من عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه المماطلة في توثيق هذا الطلاق، وضع الأمور في نصابها الشرعي مع معالجة الخطر الذي نبه له رئيس الجمهورية خاصة مع وصول حالات الطلاق الشفوي لقرابة ربع مليون حالة في عام واحد فقط.
from
via قضايا-احكام