التعويض في القانون المدني المصري
التعويض هو مبلغ مالي أو ترضية تُقدَّم للطرف المتضرر تعويضًا عن الخسائر التي لحقت به نتيجة الفعل الضار. يعتبر وسيلة قانونية لجبر الضرر وتقليل وطأته، حيث يرتبط وجوده بتحقق المسؤولية المدنية.
أركان دعوى التعويض:
تتطلب دعوى التعويض ثلاثة أركان رئيسية:
- الخطأ
- الضرر
- العلاقة السببية
الدعوى القضائية هي وسيلة قانونية لحماية الحقوق التي تعرضت للاعتداء، وتعتبر دعوى التعويض أحد وسائل هذه الحماية.
شروط قبول دعوى التعويض:
- أن يكون الفعل أو السلوك غير مشروع.
- أن يكون الضرر مباشرًا وواضحًا.
- أن يكون الضرر قد وقع بعد الفعل غير المشروع وأن يكون قابلاً للتعويض.
نصوص القانون المصري المتعلقة بالتعويض:
- المادة 163: "كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض."
- المادة 164: تنص على مسؤولية الشخص عن أعماله غير المشروعة إذا كان مميزًا. وفي حالة عدم وجود مسؤول، يجوز للقاضي إلزام الشخص غير المميز بتعويض عادل.
- المادة 165: إذا ثبت أن الضرر نتج عن سبب أجنبي كالقوة القاهرة أو خطأ المضرور، فلا يلزم التعويض.
تقادم دعوى التعويض:
التقادم يعني مرور الزمن على الحق، مما يمنع المطالبة القضائية به إذا تمسك به أحد الأطراف. ومدة تقادم الدعوى المدنية هي 15 سنة.
- المادة 172: تسقط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمرور ثلاث سنوات من علم المتضرر بالضرر والمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال، تسقط الدعوى بعد 15 سنة من وقوع الفعل الضار.
حساب مدة التقادم:
تحسب مدة التقادم بالأيام وليس بالساعات، ولا يبدأ حساب اليوم الأول. تُكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها، ولا يبدأ سريان التقادم إلا عندما يصبح الدين مستحق الأداء.
أحكام محكمة النقض حول التعويض:
في حكم محكمة النقض بالطعن رقم 9542 لسنة 91 قضائية، أكدت المحكمة أن تقدير التعويض هو من سلطات المحكمة حسب الظروف المحيطة بالدعوى. وتستند المحكمة في تقدير التعويض على أساس الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ، ويتكون الضرر من:
- الخسارة التي لحقت بالمضرور.
- الكسب الذي فاته.
رابط الموضوع باللغة الإنجليزية:
What is Compensation in Egyptian Civil Law? A Comprehensive Guide by Legal Consultant Dalia El-Sisi
اسم المدونة:
سونة سات
تمت مراعاة كافة عناصر السيو في الصياغة، مع التركيز على كلمات البحث المستهدفة لضمان جلب الزيارات وتحسين ترتيب المقال في نتائج البحث.