ما هو الشرط الجزائي؟ شرح مستشاركم القانوني داليا السيسي

الشرط الجزائي هو أحد البنود الأساسية في العقود التي تبرم بين طرفين أو أكثر، حيث ينص على التزام أحد الأطراف بدفع مبلغ تعويضي للطرف الآخر في حال حدوث مخالفة لأي من بنود العقد. يعتبر هذا البند أداة لتحديد التعويض المسبق للطرف المتضرر دون الحاجة للجوء إلى إثبات الضرر.

الشرط الجزائي وفقًا للقانون المدني المصري:

حسب نص المادة 223 من القانون المدني، يعرف الشرط الجزائي بـ"التعويض الاتفاقي". تنص المادة على أنه "يجوز للمتعاقدين تحديد التعويض مسبقًا في العقد أو في اتفاق لاحق". ومع ذلك، يتم مراعاة أحكام المواد من 215 إلى 220 من نفس القانون.

وفقًا للمادة 224، فإن التعويض الاتفاقي لا يكون مستحقًا إذا استطاع المدين إثبات عدم وقوع ضرر للطرف الدائن. رغم ذلك، هناك حالات يُفترض فيها الضرر تلقائيًا، مثل التأخير في تنفيذ العقود الإدارية.

أنواع العقود التي تحتوي على الشرط الجزائي:

الشرط الجزائي يمكن إدراجه في مختلف العقود مثل:

• عقود العمل
• عقود المقاولات
• العقود التجارية

نسبة الشرط الجزائي في عقد البيع:

عادةً ما يكون الشرط الجزائي نسبة مئوية من قيمة العقد. على سبيل المثال، قد يتم تحديده بنسبة 5% من الثمن المتفق عليه في حال انسحاب المشتري.

تخفيض الشرط الجزائي:

وفق المادة 216 من القانون المدني، يحق للقاضي تخفيض قيمة التعويض إذا كان الدائن قد أسهم بخطئه في وقوع الضرر.

شرط تحقق الضرر:

بمجرد النص على الشرط الجزائي في العقد، يُفترض أن الضرر قد وقع بمجرد مخالفة الشروط. هذا يعني أن الدائن لا يحتاج لإثبات الضرر، لكن المدين يمكنه الطعن في تطبيق الشرط إذا أثبت عدم وقوع الضرر.

هل يخضع الشرط الجزائي لرقابة القضاء؟

من غير الممكن للطرفين الاتفاق على عدم رقابة القضاء على قيمة الشرط الجزائي. تنص الفقرة الثالثة من المادة 224 على أنه يحق للقاضي التدخل في حال اعتراض المدين على تطبيق الشرط.

تأثير فسخ العقد على الشرط الجزائي:

عند فسخ العقد الذي يتضمن الشرط الجزائي، يسقط معه الشرط لأنه تابع للالتزام الأصلي. في حالة استحقاق تعويض بعد الفسخ، يقوم القاضي بتقدير التعويض وفق القواعد العامة.