تأثير الشائعات في إثارة الفوضى وتفكيك المجتمعات
ا/داليا السيسي
الابتكار والتحقق
نسأل الله السلامة لأهلنا في أسوان ولأشقائنا السودانيين. ولكن يجب علينا أن ندرك تأثير هذه العموميات على استقرارنا السياسي و الشامل. ليس كل ما يقال يستحق التصديق، ولا ينبغي أن تأخذ الأمور على عواهنها دون تحقق.كما يقول المثل: "كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع". ويجب علينا جميعا تحليل المعلومات التي تصلنا والتحقق منها قبل نشرها. وقد لنا الله -تعالى- في سورة النور من عواقب نشر الأخبار دون تدقيق.
عواقب نشر الشائعات
إن نشر الأخبار الكاذبة لكن الجريمة يعاقب عليها القانون. وفقًا للقانون رقم 188، يُعاقب كل من ينشر إشاعات كاذبة بسوء نية لويس أو الغرامة. كما تتكرر المادة 102 بشكل خاص في حالة حدوث جريمة أثناء الحرب.
إنتهى القول
علينا جميعا التحلي بالدقة والحذر فيما يتعلق بالأخبار والشائعات المتداولة. فكل كلمة قد ترغب في وتساهم في زعزعة الأمن المجتمع. ولنتعاون جميعا مع مصر وشعبها لمنع أي ضرر.
دائما ما نجد موضوع ما يأخذ حجما أكبر من حجمه أو قد يكون لا أساس له ، أو تصوير الحدث على غير حقيقته ، ففي تلك الأيام يقال وسمعنا وطرق آذاننا دون أن نرى أو نشاهد حقيقة ما طرأ على الآذان ، الحقيقة أنا هنا لا أتحدث عن التصديق أو التكذيب لما يقال عن ما يحدث في اسوان سواء كان هذا الحدث هو في حقيقته تلوث مياه أما أنه وباء الكوليرا والذي يقال إن هذا الوباء أتى إلي اسوان من السودان وبسبب دخول السودانيين مصر . بداية نسأل الله السلامة لكل اهلنا فى أسوان واشقائنا من السودانيين، لكن يجب أن ندرك جيدا تأثير تلك الشائعة أو غيرها (وأقول شائعة لعدم وجود ما يؤكد حقيقة الاخبار المنتشرة حتى الآن )، على استقرار أوضاعنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فليس كل ما يقال يصدق ، وليس كل ما يقال يشاع دون توثيق الخبر ولأن الأمر ليس بهينا ويجب علينا ادارك ذلك " كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع". حيث يجب على كل إنسان أن يحلل كل ما يسمعه وأن يحاول التحقيق في الذي سمعه وهل هو صدق أم كذب، وأن لا ينشر الشائعات، فقد حذرنا الله-تعالى-في سورة النور،" وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ" . صدق الله العظيم.
كما أن نشر الأخبار الكاذبة والشائعات جريمة يعاقب عليها القانون فقد نصت المادة 188 من قانون العقوبات، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
ونصت المادة 102 مكرر على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
خلاصة القول علينا التحري بدقة في كل ما يقال أو يشاع بيننا وعدم نشر الأكاذيب حفظ الله مصر وشعبها العظيم.